همشهری آنلاین- احمد میرخدایی: به‌دنبال رایزنی دولتی‌های عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی و بازنشستگان، مقرر شده که قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان اجرا شود؛ اگر تمام توافق این باشد، حقوق بازنشستگان باید طبق پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی به میزان ۳۸درصد به اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش یابد.
به‌دنبال مصوبه دولت برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی که اعتراض بازنشستگان و ورود مجلس به ماجرا را در پی داشت، مجلس رأی به اعلام مغایرت مصوبه دولت با قانون داد و در ادامه رئیس‌جمهور، اختیارات دولت در تعیین حقوق بازنشستگان را به ۳نماینده دولت در هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض کرد. درنهایت، هفته گذشته، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی‌شدن اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با همفکری نمایندگان این گروه خبر داد و گفت که جزئیات آن اعلام خواهد شد. حالا وعده اعلام عمومی جزئیات این مصوبه فرارسیده و آنگونه که محمدهادی زاهدی وفا می‌گوید: امروز در جریان انتخابات کانون‌های بازنشستگی، این جزئیات را نمایندگان بازنشستگان اعلام می‌کنند.
بی‌خبران یک مصوبه
۳هفته از نامه‌نگاری مجلس و دولت و مغایر قانون اعلام‌شدن مصوبات دولت برای کاهش ۱۰۰هزار تومانی بن مسکن کارگری و افزایش ۱۰درصدی سایر سطوح مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح‌شدن مصوبه حقوق بازنشستگان خبر داد اما هیچ جزئیاتی در مورد آن بیان نکرد. زاهدی وفا دیروز نیز در نشست با خبرنگاران حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر به این موضوع پرداخت و اطلاع‌رسانی جزئیات را به نشست روز بعد تشکل‌های بازنشستگی موکول کرد.
نکته اینجاست که پیگیری همشهری از تشکل‌ها و فعالان بازنشستگی حاکی از این است که آنها نیز جزئیاتی از این مصوبه ندارند و فقط براساس مطالبه‌ای که در گفت‌وگوهای خود با دولتی‌های هیأت امنای تأمین اجتماعی داشته‌اند، فکر می‌کنند که حقوق بازنشستگان طبق قانون و براساس همان پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی یعنی ۳۸درصد به اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش خواهد یافت.
البته به‌واسطه اینکه براساس ماده۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی و همچنین نظر مجلس، دولت حق دخل و تصرف در مصوبه حقوق بازنشستگان را ندارد و فقط در مقام رد و قبول و همچنین برگشت یا ابلاغ این مصوبه قرار می‌گیرد، هرگونه تغییر مصوبه تأمین اجتماعی در جایی غیر از هیأت مدیره این سازمان که پیشنهاد اولیه را ارائه داده، غیرقانونی است. پس اگر منظور دولتی‌های عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی از تمام‌شدن کار مصوبه حقوق بازنشستگان، اجرای قانون در این مورد باشد، باید منتظر بود تا حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سایر سطوح به میزان ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش یابد و طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، این افزایش در حکم شهریورماه بازنشستگان درج شود.
سرپرست وزارت کار چه می‌گوید؟
همانگونه که اشاره شد، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲ نوبت به صحبت از اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان صحبت کرده و در هر دو نوبت، جزئیاتی ارائه نداده است؛ اما از اظهارات دیروز او می‌توان استنباط کرد که ماجرا همانگونه که بازنشستگان می‌خواستند، به پایان رسیده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست دیروز با خبرنگاران گفت: در مورد مصوبه حقوق بازنشستگان، بعد از جلسات متعدد با بازنشستگان، تصمیم گرفتیم که «قانون اجرا شود» و درباره نحوه پرداخت هم با بازنشستگان توافق کردیم که امروز در انتخابات اطلاع‌رسانی خواهند کرد.
به گزارش همشهری، اینکه زاهدی وفا به‌صراحت از تصمیم برای اجرای قانون در مورد حقوق بازنشستگان صحبت می‌کند، فقط می‌تواند به‌معنای اجرای ماده۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی و عمل به مصوبه و پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸درصد به اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان به حقوق و مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح باشد؛ چراکه طبق این ماده‌قانونی و همچنین براساس نظر مجلس، باید همین نرخ‌ها که برگرفته از مصوبه شورای‌عالی کار است، ملاک افزایش حقوق بازنشستگان باشد.
در این میان، یک احتمال نیز وجود دارد که حقوق براساس این مصوبه افزایش پیدا کند اما در شیوه پرداخت تغییراتی انجام شود که بخشی از پرداختی به شیوه‌ای غیر از واریز ماهانه به‌حساب باشد. این احتمال گرچه وزن کمی دارد، اما هم به‌واسطه اعلام‌نشدن جزئیات مصوبه و سپردن اعلام آن به نمایندگان بازنشستگان و هم به‌واسطه اظهاراتی که سرپرست وزارت کار در مورد واگذاری سهام به بازنشستگان داشته، این سناریو نیز باید مدنظر قرار گیرد. سرپرست وزارت کار در نشست دیروز ضمن تأکید بر لزوم حفظ منزلت بازنشسته و انتقال حقوق و دارایی متعلق به بازنشسته، گفت: یک بازنشسته مسئولیت‌ها و مخارجی در زندگی دارد که باید از عهده آنها برآید، مثلا می‌خواهد برای پسرش مسکن تأمین کند؛ یک پیشنهاد ما این بود که صندوق زمین و ساختمان برای هر استانی تأسیس شود تا به این نیاز دسترسی پیدا کنند.
زاهدی وفا افزود: همچنین پیشنهاد شده تا برخی از سهام‌هایی که مانند قلک دائمی خواهد بود، به بازنشستگان واگذار کنیم که خود و خانواده‌های آنها از منافع آن استفاده کنند. به‌گفته او، حقوق بازنشستگان هم باید طبق قانون کار شورای‌عالی کار تغییر کند.
سرپرست وزارت کار، مجموع تصمیمات گرفته‌شده برای بازنشستگان را خوب توصیف کرد و گفت: سیاست کلی این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به سبک شرکت‌های ملی ایجاد کنیم و ذینفعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهامداران اصلی این شرکت‌ها باشند تا هم براساس آمایش سرزمین، در توسعه منطقه‌ای مشارکت داشته باشند و هم از درآمد حاصل از این اقدامات منتفع شوند.
سناریوی غالب برای افزایش حقوق بازنشستگان
علی دهقان‌کیا، رئیس پیشین کانون بازنشستگان استان تهران در گفت‌وگو با همشهری، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از جزئیاتی که به‌گفته سرپرست وزارت کار، قرار است نمایندگان بازنشستگان اعلام کنند، می‌گوید: ما در گفت‌وگوهایی که با دولتی‌های عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی داشتیم، بر لزوم اجرای کامل مصوبه شورای‌عالی کار تأکید کردیم و خواسته ما این بود که پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان در ماه اجرایی شود.
دهقان‌کیا می‌افزاید: پیرو همین خواسته، فکر می‌کنیم اصلاحیه موردنظر سرپرست وزارت کار نیز بر همین اعداد و ارقام دلالت داشته باشد. به گزارش همشهری، در ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف شده «میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» مجلس هم بر اساس همین ماده‌قانونی می‌گوید که دولت در مقام ابلاغ این مصوبه قرار دارد و طبق سنت دوره‌های قبل، نباید تغییری در مصوبه ایجاد کند. در شرایط فعلی نیز، از آنجایی‌که سناریوهای تعیین حقوق بازنشستگان، غالبا بر اجرای قانون تأکید دارد، انتظار می‌رود که امروز با اعلام جزئیات مصوبه جدید حقوق بازنشستگان، افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵هزار تومان اجرایی شود.
کارگران پیگیر حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی
در نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، علاوه بر ابطال مصوبه دولت برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان در سایر سطوح مزدی، کاهش ۱۰۰هزار تومان حق مسکن کارگری نیز مغایر با قانون اعلام شده بود. حالا، تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان نهایی شده؛ اما هیچ خبری از تصمیم‌گیری برای حق مسکن کارگران نیست.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگری باید با توجه به قوانین موجود ۶۵۰هزار تومان تصویب شود، مهلت ۱۰روزه مجلس به دولت برای اصلاح مصوبه خود به پایان رسیده و تاکنون باید تصمیم خود برای برگرداندن مصوبه شورای‌عالی کار یا ابلاغ مصوبه این شورا را اعلام می‌کرد.
علی خدایی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه دولت هیچ‌کدام از این اقدامات را انجام نداده است، می‌افزاید: با اتمام مهلتی که مجلس به دولت داده بود، باید رئیس مجلس حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی را ابلاغ کند که به‌نظر نمی‌رسد چنین اتفاقی رخ دهد. در این شرایط بهتر است دولت مصوبه حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی را خودش ابلاغ کند؛ در غیر این صورت در جلسه آتی شورای‌عالی کار که چند روز دیگر برگزار خواهد شد، به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.
خدایی با تأکید بر اینکه طبق مصوبه شورای‌عالی کار، رقم جدید بن مسکن باید از ابتدای سال پرداخت شود، می‌گوید: با گذشت زمان، مبلغ اضافه‌شده به حق مسکن کارگری به مطالبات انباشته کارگران تبدیل می‌شود و فرصت‌سوزی در ابلاغ آن، می‌تواند برخی از کارفرمایان را در تسویه این مطالبات انباشته با مشکل مواجه کند. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: طبق قانون، نه مصوبه شورای‌عالی کار و نه مصوبه هیأت مدیره تأمین اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان توسط دولت قابل‌تغییر نیست و حتی هیأت امنای تأمین اجتماعی نیز اجازه چنین کاری ندارد؛ بر این اساس اگر دولت با هر یک از این دو مصوبه مشکل دارد باید آنها را برای تجدیدنظر به مرجع اولیه برگرداند.
نظر شما